عقد المغرب و مصر في القاهرة أول اجتماع لـ«لجنة التنسيق والمتابعة» المشتركة، برئاسة رئيسَي الوزراء مصطفى مدبولي وعزيز أخنوش، إيذاناً بمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ناقش الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والطاقي، ووقّعا حزمة واسعة من الاتفاقيات تشمل الصناعة، الاستثمار، الطاقة المتجددة، الصحة، الإسكان، الثقافة، والشباب. وأكد مدبولي أن الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون، فيما وصفها أخنوش بأنها ميثاق جديد للتكامل بين البلدين.
يأتي الاجتماع بعد أزمة تجارية في 2025 تمت معالجتها عبر اتصالات رسمية، في وقت يشهد فيه التبادل التجاري نمواً بلغ 1.1 مليار دولار في 2024. ويرى دبلوماسيون أن الانفتاح الاقتصادي يمهّد لتقارب سياسي أوسع، مع فرص لتعزيز الاستثمارات والسياحة وتفعيل اتفاقية أكٓادير.
كما أعلنت مصر تسهيلات جديدة للمغاربة، بينها تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات. وأبدت القاهرة اهتماماً بالاستفادة من خبرة المغرب في تحلية المياه.